عقد البيع عن بعد

1. الأطراف

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الأطراف المذكورة أدناه ضمن إطار الشروط والأحكام الموضحة أدناه.

أ.‘المشتري‘؛ (يشار إليه في العقد من الآن فصاعدا باسم "المشتري")

B.‘البائع‘؛ (يشار إليه في العقد من الآن فصاعدا باسم "البائع")

الاسم- الكنية: العنوان: يوافق المشتري مقدمًا بقبوله هذا العقد على أنه إذا أكّد الطلبية موضوع العقد فإنه سيصبح ملزمًا بدفع ثمن الطلبية والرسوم الإضافية المحددة مثل رسوم الشحن والضريبة، إن وجدت، وأنه قد تم تقديم المعلومات له بهذا الشأن.

2. التعاريف

سوف تعبّر المصطلحات المكتوبة أدناه عن التوضيحات المكتوبة مقابلها في تطبيق هذا العقد وتفسيره . الوزير: وزير التجارة والجمارك، الوزارة: وزارة التجارة والجمارك، القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502، اللائحة: لائحة العقود عن بعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188). الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية بخلاف توريد السلع المقدمة أو الموعود بتقديمها مقابل رسوم أو منفعة، البائع: الشركة التي تقدم البضائع إلى المستهلك ضمن نطاق أنشطتها التجارية أو المهنية أو تعمل بإسم مقدّم البضائع أو نيابة عنه، المشتري: شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على أو يستخدم أو يستفيد من سلعة أو خدمة لأغراض غير تجارية أو مهنية، الموقع: الموقع الإلكتروني للبائع على شبكة الإنترنت، مقدّم الطلبية: شخص حقيقي أو اعتباري يطلب سلعة أو خدمة من خلال الموقع الإلكتروني للبائع، الأطراف: البائع والمشتري، العقد: هذه الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري، البضائع: البرامج والصوت والفيديو والسلع غير الملموسة المماثلة المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية والسلع المنقولة الخاضعة للتسوق.

3. الموضوع

ينظّم هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف بموجب أحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك وأحكام لائحة العقود عن بعد فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج، المذكور صفاته وسعر بيعه أسفله، والذي قدّم المشتري طلبا لشراءه في البيئة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للبائع. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي سعر البيع. تسري الأسعار والوعود المعلن عنها حتى يتم تحديثها وتغييرها. تكون الأسعار المعلنة خلال فترة معينة صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.

4. معلومات البائع

المسمّى

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني

5. معلومات المشتري

الشخص الذي سيتم التسليم له

عنوان التسليم

الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم

6. معلومات الشخص مقدّم الطلبية

الإسم/الكنية/المسمّى:

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم

7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد

7-1 يتم نشر الميزات الأساسية للسلعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع والكمية والعلامة التجارية/الطراز واللون والعدد) على موقع الويب الخاص بالبائع. يمكنك فحص الميزات الأساسية للمنتج المعني طوال فترة الحملة إذا تم تنظيم حملة من قبل البائع. سارية حتى تاريخ إنتهاء الحملة.

7-2 الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي سعر البيع. تسري الأسعار والوعود المعلن عنها حتى يتم تحديثها وتغييرها. تكون الأسعار المعلنة خلال فترة معينة صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.

7-3 سعر بيع السلع أو الخدمات موضوع العقد، بما في ذلك جميع الضرائب، مبينة أدناه. وصف المنتج الكمية سعر الوحدة الإجمالي الفرعي (شامل ضريبة القيمة المضافة) مبلغ الشحن الإجمالي: طريقة وخطة الدفع عنوان التسليم الشخص الذي سيتم التسليم له عنوان الفاتورة تاريخ الطلبية تاريخ التسليم طريقة التسليم

7-4 سيتم دفع رسوم الشحن، وهي تكلفة إرسال المنتج، من قبل المشتري.

8. معلومات الفاتورة

الإسم/الكنية/المسمّى:

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني/اسم المستخدم

تسليم الفاتورة: سيتم تسليم الفاتورة إلى عنوان الفاتورة مع الطلبية أثناء تسليم الطلبية.

9. الأحكام العامة

9-1 يقبل ويصرح ويتعهد المشتري بأنه قد قرأ المعلومات الأولية حول الخصائص الأساسية وسعر البيع وطريقة الدفع وتسليم المنتج موضوع العقد على موقع البائع على الويب وأصبح على معرفة بها وأنه قدّم التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية. يقبل ويصرح ويتعهد المشتري، قبل تأكيد المعلومات الأولية في البيئة الإلكترونية وإبرام عقد البيع عن بعد، أنه قد حصل على المعلومات التي يجب تقديمها من قبل البائع الى المشتري بخصوص العنوان، المواصفات الأساسية للمنتجات المطلوبة، سعر المنتجات بما في ذلك الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم بشكل صحيح وكامل.

9-2 يتم تسليم كل منتج خاضع للعقد إلى المشتري أو المنظمة و/أو الشخص الموجود في العنوان المحدد من قبل المشتري خلال الفترة المحددة في قسم المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني اعتمادًا على المسافة من مكان إقامة المشتري بشرط عدم تجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا. يحتفظ المشتري بحق إنهاء العقد إذا تعذّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه الفترة.

9-3 يقبل ويصرح ويتعهد البائع بتسليم المنتج الخاضع للعقد بالكامل ووفقًا للمواصفات المحددة في الطلبية، مع مستندات الضمان ودليل المستخدم، إن وجدت، والمعلومات والمستندات التي يتطلبها العمل، تنفيذ العمل ضمن مبادئ الأمانة والصدق وفقا للمعايير وبشكل سليم وخالي من جميع أنواع العيوب حسب متطلبات التشريعات القانونية، الحفاظ على جودة الخدمة وتحسينها، إظهار الاهتمام والعناية اللازمتين أثناء أداء العمل والتصرف بحكمة وبصيرة.

9-4 يجوز للبائع توفير منتج مختلف بجودة وسعر متساويين قبل انتهاء صلاحية التزام الأداء التعاقدي شريطة إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة.

9-5 يقبل ويصرح ويتعهد البائع أنه في حالة استحالة الوفاء بالمنتج أو الخدمة الخاضعة للطلبية ولم يستطع الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فسيقوم بإخطار المستهلك كتابيًا في غضون 3 أيام من تاريخ معرفته بالأمر، وأنه سيقوم بإعادة السعر الإجمالي إلى المشتري في غضون 14 يومًا.

9-6 يقبل ويصرح ويتعهد المشتري بأنه سيقوم بالتأكيد على هذا العقد إلكترونيًا من أجل تسليم المنتج الخاضع للعقد، وأن التزام البائع بتسليم المنتج الخاضع للعقد سوف ينتهي في حالة عدم دفع سعر المنتج موضوع العقد و/أو إلغاؤه في السجلات المصرفية لأي سبب من الأسباب.

9-7 يقبل ويصرح ويتعهد المشتري أنه في حالة عدم دفع سعر المنتج موضوع العقد للبائع من قبل البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة نتيجة الاستخدام غير القانوني لبطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى المشتري أو الشخص و/أو المنظمة في العنوان المشار إليه من قبل المشتري فإن المشتري سوف يقوم بإعادة المنتج الخاضع للعقد إلى البائع في غضون 3 أيام بحيث يتحمل البائع تكاليف الشحن.

9-8 يقبل ويصرح ويتعهد البائع بإخطار المشتري بالوضع إذا كان المنتج الخاضع للعقد لا يمكن تسليمه في الوقت المحدد بسبب ظروف القوى القاهرة مثل حدوث أحداث تمنع و/أو تؤخر الوفاء بالتزامات الأطراف بحيث لا يمكن التنبؤ بها مسبقا وتتطور بشكل خارج إرادة الأطراف. يحق للمشتري أيضًا أن يطلب من البائع إلغاء الطلبية، استبدال المنتج الخاضع للعقد بمنتج آخر مماثل، إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى يزول الوضع المعيق. يتم في حالة إلغاء الطلبية من قبل المشتري دفع ثمن المنتج له نقدًا ودفعة واحدة في غضون 14 يومًا في المدفوعات التي قام بها المشتري نقدًا. أما في المدفوعات التي قام بها المشتري عن طريق بطاقة الائتمان، يتم إرجاع ثمن المنتج إلى البنك ذي الصلة في غضون 14 يومًا بعد إلغاء الطلبية من قبل المشتري. يقبل ويصرح ويتعهد المشتري أن متوسط المعاملة التي يقوم بها البنك ليعكس المبلغ الذي تم إرجاعه إلى بطاقة الائتمان من قبل البائع إلى حساب المشتري قد يستغرق من 2 إلى 3 أسابيع، وأنه لا يمكن للمشتري تحميل البائع مسؤولية التأخيرات المحتملة نظرًا لأن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد إعادته إلى البنك مرتبط تمامًا بعملية المعاملات المصرفية.

9-9 يحق للبائع التواصل مع المشتري لأغراض التواصل والتسويق والإخطار وأغراض أخرى عن طريق الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل عبر العنوان وعنوان البريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابت والمحمول ومعلومات الاتصال الأخرى المحددة من قبل المشتري في استمارة التسجيل على الموقع أو تم تحديثها لاحقًا من قبله. يقبل ويصرح المشتري بقبوله هذا العقد أنه يجوز للبائع أداء أنشطة التواصل الموجّه له والمذكورة أعلاه.

9-10 يجب على المشتري فحص السلع/الخدمات موضوع العقد قبل استلامها؛ ولن يستلم بضائع منبعجة، مكسورة، ممزق غلافها وما شابه ذلك من السلع/الخدمات التالفة والمعيبة من شركة الشحن. يقبل أن السلع/الخدمات المستلمة غير تالفة وسليمة. تقع مسؤولية حماية السلع/الخدمات بعناية بعد التسليم على عاتق المشتري. يجب عدم استخدام السلع/الخدمات إذا كان سيتم استخدام حق الإنسحاب من العقد. يجب إعادة الفاتورة.

9-11 إذا لم يكن المشتري وحامل بطاقة الائتمان المستخدمة أثناء الطلبية هو نفس الشخص، أو إذا تم اكتشاف ثغرة أمنية فيما يتعلق ببطاقة الائتمان المستخدمة في الطلبية قبل تسليم المنتج إلى المشتري، فإن البائع قد يطلب من المشتري تقديم معلومات الهوية والاتصال الخاصة بصاحب بطاقة الائتمان، بيان كشف حساب الشهر السابق لبطاقة الائتمان المستخدمة في الطلبية أو إبراز خطاب من البنك الخاص بحامل البطاقة يفيد بأن بطاقته الائتمانية تخصه. سيتم تجميد الطلبية حتى يقدم المشتري المعلومات/المستندات موضوع الطلبية، ويحق للبائع إلغاء الطلبية إذا لم يتم تلبية الطلبات المذكورة أعلاه في غضون 24 ساعة.

9-12 يصرح ويتعهد المشتري بأن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات المقدمة أثناء الاشتراك في موقع الويب الخاص بالبائع صحيحة، وأنه سوف يقوم على الفور بتعويض جميع الأضرار التي يتكبّدها البائع بسبب عدم صحة هذه المعلومات عند الإخطار الأول من البائع نقدا ودفعة واحدة.

9-13 يقبل ويتعهد المشتري مقدمًا على الامتثال لأحكام التشريعات القانونية وعدم انتهاكها أثناء استخدام موقع الإنترنت الخاص بالبائع. خلاف ذلك، فإن جميع الالتزامات القانونية والجزائية التي تنشأ ستلزم المشتري حصريًا وبالكامل.

9-14 لا يجوز للمشتري استخدام موقع الإنترنت الخاص بالبائع بأي طريقة تعطل النظام العام، تنتهك الأخلاق العامة، بشكل يزعج الآخرين ويضايقهم، لأجل غرض غير قانوني أو بشكل ينتهك الحقوق المادية والمعنوية للآخرين. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للعضو المشاركة في الأنشطة التي تمنع أو تجعل من الصعب على الآخرين استخدام الخدمات (البريد العشوائي والفيروسات وحصان طروادة وما إلى ذلك).

9-15 قد يتم إعطاء روابط لمحتويات أخرى و/أو مواقع ويب أخرى لا تخضع لسيطرة البائع و/أو مملوكة و/أو مشغّلة من قبل أطراف ثالثة أخرى على موقع الإنترنت الخاص بالبائع. تم وضع هذه الروابط لغرض تسهيل توجيه المشتري ولا تدعم أي موقع ويب أو الشخص الذي يقوم بتشغيل هذا الموقع ولا تشكل أي ضمان للمعلومات الواردة في الموقع المرتبط.

9-16 العضو الذي ينتهك مادة أو أكثر من المواد المدرجة في هذا العقد سيكون مسؤولاً بشكل شخصي وقانوني وجزائي عن هذا الانتهاك وسيخلي البائع من العواقب القانونية والجزائية لهذه الانتهاكات. بالإضافة الى ذلك؛ يحتفظ البائع بالحق في المطالبة بالتعويض ضد العضو بسبب عدم امتثاله لاتفاقية العضوية في حالة إنتقال الحادثة إلى المجال القانوني بسبب هذا الانتهاك

10. حق الانسحاب

10-1 يمكن للمشتري استخدام حقه في الانسحاب من العقد، في حالة تعلق الأمر بعقد بيع البضائع عن بعد، عن طريق رفض السلع دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي سبب شريطة أن يخطر البائع وفي غضون 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج اليه أو الى الشخص/المؤسسة في العنوان الذي أشار اليه. أما في العقود عن بعد المتعلقة بتقديم الخدمة فإن هذه الفترة تبدأ من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب قبل انقضاء فترة استخدام حق الانسحاب في عقود الخدمة حيث بدأ أداء الخدمة فعليا بموافقة المستهلك. تعود التكاليف الناشئة عن استخدام حق الانسحاب على البائع. يوافق المشتري مقدمًا بقبوله هذا العقد على أنه قد تم إعلامه بشأن حق الانسحاب.

10-2 يجب من أجل ممارسة حق الانسحاب إخطار البائع كتابيًا عن طريق البريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني في غضون 14 (أربعة عشر) يومًا وأن يكون المنتج غير مستخدم ضمن إطار أحكام "المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الإنسحاب لها "التي ينظمها هذا العقد. يجب الإمتثال للأمور أدناه إذا تم ممارسة هذا الحق؛

أ) إعادة فاتورة المنتج التي تم تسليمها إلى طرف ثالث أو المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه مؤسستية، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن المؤسسة عند الإعادة. ولا يمكن إكمال معاملات إعادة الطلبية التي تم إصدار فواتيرها بإسم المؤسسات ما لم يتم إصدار فاتورة الإعادة.)

ب) نموذج الإعادة،

ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها بشكل كامل وغير معرّض للضرر، مع الصندوق والتغليف والملحقات القياسية، إن وجدت.

د) يلتزم البائع بإعادة السعر الإجمالي والمستندات التي تضع المشتري تحت الديون إلى المشتري في غضون 10 أيام على الأكثر من استلام إشعار الإنسحاب وبإستلام البضائع كإرجاع في غضون 20 يومًا.

هـ) المشتري ملزم بتعويض أضرار البائع بمعدل قصور المشتري إذا حدث انخفاض في قيمة البضائع بسبب قصور من المشتري أو إذا أصبحت الإعادة مستحيلة. ومع ذلك، فإن المشتري ليس مسؤولاً عن التغيير والتلف الذي يحدث بسبب الاستخدام السليم للبضائع أو المنتجات خلال فترة حق الانسحاب.

و) سيتم إلغاء مبلغ الخصم المستخدم في نطاق الحملة في حالة الانخفاض عن مبلغ حد الحملة المنظّمة من قبل البائع بسبب ممارسة حق الإنسحاب.

11. المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب لها

لا يمكن إعادة المنتجات التالية بموجب اللائحة بحيث أنها منتجات يتم إعدادها بما يتماشى مع طلب المشتري أو الاحتياجات الشخصية بوضوح وتكون غير مناسبة للإرجاع من القطع السفلية للملابس الداخلية، ملابس السباحة والبكيني، لوازم المكياج، المنتجات ذو الإستخدام الواحد، البضائع المعرضة لخطر التلف السريع أو التي يحتمل أن تنتهي صلاحيتها، المنتجات غير المناسبة للإعادة من ناحية الصحة والنظافة إذا تم فتح التغليف من قبل المشتري بعد تسليمها إلى المشتري، المنتجات التي يتم خلطها مع منتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بسبب طبيعتها، السلع المتعلقة بالنشر الدوري مثل الصحف والمجلات باستثناء تلك المنصوص عليها في اتفاقية الاشتراك، الخدمات التي يتم تنفيذها على الفور في بيئة إلكترونية أو السلع غير الملموسة التي يتم تسليمها على الفور إلى المستهلك بالإضافة تسجيلات الصوت أو الفيديو، الكتب، المحتوى الرقمي، برامج البرمجيات، أجهزة تسجيل البيانات وتخزين البيانات، والمواد الاستهلاكية للكمبيوتر في حالة فتح التغليف من قبل المشتري. بالإضافة إلى ذلك ووفقا للائحة فإنه لا يمكن ممارسة حق الانسحاب فيما يتعلق بالخدمات التي بدأ تقديمها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة استخدام حق الانسحاب. كما أنه من أجل إعادة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، منتجات الملابس الداخلية، ملابس السباحة، البيكيني، الكتب، البرامج والبرمجيات القابلة للنسخ، أقراص الدي في دي، أقراص الفيديو الرقمية، والأقراص المضغوطة والأشرطة والمواد الاستهلاكية للقرطاسية (الحبر، الخرطوشة، الأشرطة وما إلى ذلك)، يجب أن تكون عبواتها غير مفتوحة، غير مختبرة ويجب أن تكون سليمة وغير مستخدمة.

12. التخلف عن السداد ونتائجه القانونية

يقبل ويصرح ويتعهد المشتري بأنه سيدفع الفائدة وسيكون مسؤولاً أمام البنك ضمن إطار اتفاقية بطاقة الائتمان بينه وبنك حامل البطاقة في حال وقوعه في حالة التخلف عن السداد في حالة إجراء معاملات الدفع ببطاقة الائتمان. يجوز للبنك المعني في هذه الحالة اللجوء الى الإجراءات القانونية؛ كما قد يطلب التكاليف وأتعاب المحاماة التي تنشأ من المشتري ويقبل ويصرح ويتعهد المشتري بدفع خسائر وأضرار البائع بسبب تأخر سداد الدين في حالة حدوث تخلف المشتري عن السداد بسبب ديونه تحت جميع الشروط

13. المحكمة المختصة

يجب تقديم الشكاوى والاعتراضات في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، ضمن الحدود النقدية المحددة في القانون أدناه، إلى هيئة تحكيم مشاكل المستهلك أو محكمة المستهلك الموجودة في مكان إقامة المستهلك أو حيث تم تنفيذ معاملة المستهلك. فيما يلي معلومات عن الحدود النقدية: سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ  28/05/2014:

أ) الحد النقدي الأعلى لتقديم الطلبات الى هيئات تحكيم المستهلك للمقاطعة هي 2.320 ليرة تركية،

ب) الحد النقدي لتقديم الطلبات إلى هيئات تحكيم المستهلك للمحافظة في المحافظات ذات وضع المدن الكبرى يتراوح بين 2320 ليرة تركية و 3480 ليرة تركية،

ج) الحد النقدي الأعلى لتقديم الطلبات الى هيئات تحكيم المستهلك للمحافظات في مراكز المحافظات غير الحائزة على وضع المدن الكبرى هو 3.480 ليرة تركية

خ) يجب تغيير الحد النقدي لتقديم الطلبات إلى هيئات تحكيم المستهلك للمحافظة في المقاطعات التابعة للمدن غير الحائزة على وضع المدن الكبرى بشكل يتراوح ما بين 2320 ليرة تركية و 3480 ليرة تركية.

14. الفعالية

 يُعتبر المشتري أنه قد قبل جميع شروط هذا العقد عندما يقوم بالدفع مقابل الطلبية المقدمة عبر الموقع. يلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة للحصول على تأكيد بأن هذا العقد قد تمت قراءته وقبوله من قبل المشتري على الموقع قبل تنفيذ الطلبية.

البائع:

المشتري:

التاريخ: